المحرر

 غازي ابو جنيب الفايز
 لايخفى على الامير العالم صاحب الخبره الطويله والقارئ الجيد للتاريخ ان الدولة الأردنية الحديثة بناها ابناء هذا البلد، وليس لأحد كائناً من كان أن يمن عليهم بشيء، بل العكس هو الصحيح فالأصل أن يعترف الجميع بفضل هذا البلد وأهله، ومن يعتقد أن الأردن بدأ به فليقرأ التاريخ جيدا ويلزم حده، الأردن ضاربة جذوره في تاريخ الأمة، ليس طارئ ولا صنيعة أحد، فالنظم السياسية هي التي تصنع وهي التي تدول ويبقى الأردن كما هو وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
 ولقد استعان الأمير حسن في سياق حديثه عن الوافدين الذين لم يحددهم بالمثل البدوي ( كثر التهلي يجيب الضيف ! )متناسيا ان الاردن هو موطن لكل احرار العرب والمسلمين كم كان وسيبقى كذلك .
الذاكرة السياسية الأردنية حافلة بالرجال الذين سطروا صفحات من البطولة والرجولة والتي لا تتسعها ذاكرة الأمير، تحملوا المسؤولية عندما كانت شأواً كبيراً، وعندما تطلبت اكتافاً عريضة تتصدى للأحداث الدقيقة والصعبة وتعبر بالبلاد إلى بر الأمان، رجال حملوا الدولة في مهدها عندما كان الأمير العالم في مهده فأضافوا للمنصب ولم يضف هو لهم، راهنوا عليها بكل شيء واعطوها كل شيء، حموا الأردن وعرش المملكة عندما كان ينظر إليه كهدف سهل للمغامرات السياسية، ليرثهم اليوم مسؤولون يراهنون على ارصدتهم هم ويأخذون من المنصب كل شيء دون أن يعطوه شيء على الاطلاق، جيل من المسؤولين حولوا البلد إلى شركة تحت التصفية البارع فيهم من ينهب أكثر.
لم يكن عجيباً إذن أن يهوي مستوى رجال الدولة بهذه الطريقة، بعد أن انحرف النظام السياسي الأردني نفسه عن مساره الطبيعي، وتضخم الديوان الملكي على حساب الدولة، فتحول الولاء من ولاء إلى الوطن إلى ولاء للديوان حصراً، وابتلع الديوان النظام السياسي بأكمله واختزله بنفسه، متنكراً للعقد المؤسس بين الهاشمين والشعب بأن يكون العرش للهاشميين من آل عون وتكون السلطة للشعب، ابتلع الديوان الدولة واعاد انتاجها بطريقة جعلت المنصب الرسمي مجرد سكرتاريا لا دور لها إلا أن تنفذ ما يملى عليها من قرارات، فصرنا نسمع بكبار مسؤولي الدولة يبررون جرائمهم بحق الوطن بأنها كانت بناء على تعليمات أتتهم من فوق، وعن مسؤولين يسجلون الملكيات العامة باسم الملك دون مبرر إلا أنها رغبة الديوان كما ورد على لسان أحد رؤساء الحكومات السابقة، وآخرون يوقعون اخطر الاتفاقيات على بياض بدعوا أن هذا ما طلب منهم، ناسين الأصل وهو أنهم مسؤولون أمام الشعب، وأن وجودهم في مناصبهم هو في الأساس خدمة للدولة الأردنية ولشعب المملكة الذي أصبح آخر من يعلم وآخر من يحفل به هؤلاء.
من هنا فإن جوهر الاصلاح الحقيقي هو اصلاح مسار النظام السياسي، بحيث تعاد السلطات إلى الشعب مصدرها الحقيقي، عندها سيعود النظام السياسي مرة أخرى قادراً على انتاج رجال الدولة الحقيقيين الذين نطمح أن يكونوا اوسمة تزين جبهة تاريخها.

التعليقات (24)