المحرر - ارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 22 % مقارنة بالشهر الأول من العام الماضي ليبلغ 405 ملايين دينار، بحسب دائرة الأراضي والمساحة.
وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال الشهر الأول من العام 2011 بنسبة 40 %، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 42 %، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009.
وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 90 مليون دينار تقريباً، ومديرية تسجيل غرب عمان بالمرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 68 مليون دينار تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بـ46 مليون دينار تقريباً، ثم وبفارق بسيط مديرية تسجيل جنوب عمان بـ45 مليون دينار تقريباً.
وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول شهر كانون الثاني (يناير) 77 % بمجموع 321 مليون دينار أردني.
وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي 13.12 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته %31 مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) من العام 2010، علماً بأن قيمة إعفاءات شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2011 قد بلغت 12.5 مليون دينار، ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات 25.6 مليون دينار بارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة 22 % مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) من العام 2010.
وقالت نشرة الأراضي إن قيمة إعفاءات الأراضي 7.2 مليون دينار بنسبة 57 % و5.33 مليون دينار هي قيمة إعفاءات الشقق بنسبة 43 %، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت 2.43 مليون دينار، والمرتبة الثانية لمديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيرادات بلغت 2.18 مليون دينار، تلتها مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بـ1.68 مليون دينار، فيما جاءت رابعاً مديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت 1.34 مليون دينار.
وبلغت نسبة إيرادات مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات شهر كانون الثاني (يناير) 74 % بمجموع 9.73 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات مديريات تسجيل بقية المحافظات 3.38 مليون دينار.
وبلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 أيار (مايو) 2009، والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 حزيران (يونيو) 2010، الذي ينص على إجراء تخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقار وحتى الآن، 189.54 مليون دينار.
وبلغ عدد بيوعات العقارات لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 422 معاملة: منها 202 معاملة للشقق و220 معاملة للأراضي، مساحتها 28.995 م2 للشقق و4.438.551 م2 للأراضي، قيمتها السوقية 26.54 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق: منها 17.2 مليون دينار بنسبة 65 % للشقق، و9.29 مليون دينار بنسبة 35 % للأراضي.
وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات شهر كانون الثاني (يناير) بالمرتبة الأولى بمجموع 195 مستثمراً، والجنسيّة الكويتية بالمرتبة الثانية بمجموع 52 مستثمراً، فيما جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 36 مستثمراًً.
أما من حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 16.3 مليون دينار بنسبة 62 % من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السورية بالمرتبة الثانية بـ1.95 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السعودية باستثمار بلغ 1.6 مليون دينار، في حين جاءت الجنسية الأميركية رابعاً باستثمار بلغ مليون دينار.
وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال الشهر الأول من العام الحالي 8223 معاملة، توزعت على 3319 معاملة في محافظة العاصمة بنسبة 40 %، و4904 معاملات لبقية المحافظات بنسبة 60 %. كما توزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على 1400 معاملة للشقق، و1919 معاملة للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في بقية محافظات المملكة على 554 معاملة للشقق و4350 معاملة للأراضي.



.jpg)


.jpg)










