المحرر

المحرر - أكّد مدير عام شركة "البريد الأردني" احمد علي عبيدات الخميس الماضي أن الشركة رصدت العام الحالي مبلغاً يقدّر بحوالي 130 الف دينار، وذلك لمواجهة زيادات متوقعة في إيجارات مكاتبها المستأجرة وذلك على خلفية قانون المالكين والمستاجرين الجديد.

وقال عبيدات في تصريحات صحافية الى "الغد" إن اكثر من 70 % من المكاتب البريدية التابعة لشبكة شركة "البريد الأردني" في مختلف أنحاء المملكة هي مكاتب مستأجرة، وايجارات مواقع هذه المكاتب هي إيجارات قديمة بعضها يعود لاكثر من ثلاثة عقود مضت، مشيراً إلى أن الافراد او الجهات مالكة هذه المواقع بدأت بالحديث ومطالبة الشركة منذ شهور برفع الايجارات.

واضاف عبيدات في تصريحاته ان هذه المطالبات برفع الايجارات كان بعضها "منطقياً ولمستويات مقبولة وخصوصاً للمكاتب التي تعود ايجاراتها الى ثلاثة او اربعة عقود مضت في بعض مواقع المكاتب البريدية"، فيما كان بعضها الآخر "غير منطقي، مؤكداً ان الشركة ولمواجهة جميع الاحتمالات قدرت ورصدت مبلغ 130 الف دينار وذلك" لتغطية الفروقات المتوقعة في رفع الايجارات مستندة الى قانون المالكين والمستأجرين الجديد".

وأكّد عبيدات أن شركة "البريد الاردني" لن تغلق اي مكتب بريدي في أي من مواقعها المنتشرة في جميع انحاء المملكة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الشركة ومنها التحدي الجديد المتمثل برفع ايجارات المكاتب المستأجرة من قبل مالكيها على خلفية قانون المالكين والمستاجرين الجديد، رغم أن عددا كبيراً من مكاتب الشركة "ما تزال تحقق خسائر، ولا تحقق إيرادات ضمن عمليات الشركة".

وقال ان الشركة في حالة مطالبة الافراد او الجهات المالكة لمواقع مكاتب بريدية بايجارات عالية جداً وغير منطقية على خلفية قانون المالكين والمستأجرين، فستعمل الشركة على البحث عن مواقع جديدة ضمن المنطقة التي تخدمها لاستئجارها بايجارات مقبولة، كما حدث بالنسبة لمكتب الشركة في منطقة الهاشمي الجنوبي والذي تردد ان الشركة ستغلقه ولكن حقيقة الامر ان الشركة ستنتقل الى موقع جديد بعد مطالبة صاحب الموقع بايجار مرتفع جداً لا يتناسب ووضعية الشركة وعمليات المكتب البريدي في تلك المنطقة.

وتشمل شبكة "البريد الأردني" حوالي 355 مكتبا منتشرة وتقدم خدماتها التقليدية أو الاضافية الى المجتمعات المحلية في جميع محافظات المملكة، وتشكل المكاتب المستأجرة 70 % من اجمالي عدد المكاتب البريدية في المملكة فيم تملك الشركة 10 % من اجمالي عدد المكاتب البريدية التابعة لها، والباقية هي مكاتب تابعة لجهات قدمتها كهبات لتقدم الشركة خدمتها من خلالها.

وجدّد عبيدات تأكيده أن الشركة "تقدم خدماتها للسوق المحلية لتغطية تكاليفها وليس بهدف ربحي، وذلك بعدما تخلت الشركة عن الدعم الحكومي المقدم لها منذ 4 سنوات". مؤكداً ان الشركة استطاعت العام الماضي تحقيق ايرادات تجاوزت الـ 9 ملايين دينار من مختلف خدماتها وعملياتها واستطاعت ان تكتفي ذاتياً بتغطية مصاريفها التي يذهب معظمها رواتب للعاملين وتغطية تكاليف عملياتها التشغيلية.

وكانت بيانات رسمية صادرة عن "البريد الاردني" اظهرت مؤخراً أن حجم الإرساليات (من رسائل بانواعها عادية او مسجلة وطرود بريدية وبرقيات) بلغ مع نهاية العام الماضي قرابة 35 مليون ارسالية.

واستنادا الى الارقام الرسمية سجل حجم الارساليات البريدية التي تعاملت بها الشركة العام الماضي زيادة بحوالي 11 مليون ارسالية وبنسبة ارتفاع قدرها 46 %، وذلك لدى المقارنة بحجم عمليات الشركة المسجّل في العام السابق ( 2009) عندما بلغ وقتذاك 24 مليون ارسالية، وبلغ عددها في العام 2008 كاملاً حوالي 32.6 مليون رسالة وطرد بريدي.

عبيدات اكدّ في حديثه الى "الغد" أن الشركة ستعمل خلال العام الحالي بالاستمرار بتنفيذ استراتيجيتها، التي تتركز في معظمها لخدمة المجتمعات المحلية وتنويع خدمات المكاتب البريدية وعدم اقتصارها على الخدمات التقليدية وتقديم خدمات حكومية وذات علاقة بالمعاملات الحكومية لتوفير الوقت والجهد على المواطن من دون مراجعة الدائرة الحكومية المعنية؛ مثل خدمات تسديد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات وخدمات تجديد رخص القيادة مثلا وتصاريح العمل وغيرها من الخدمات.

ودعا عبيدات المؤسسات الحكومية لمزيد من الاعتماد على شركة "البريد الأردني" في نقل رسائلها وبريدها الرسمي وهو ما ضمنه قانون البريد للمشغل العام لخدمات البريد الاردني شركة "البريد الاردني"، فيما تعتمد بعض المؤسسات الحكومية على شركات البريد الخاص لنقل البريد الخاص بها.

وتعتبر شركة البريد الاردني المملوكة بشكل كامل للحكومة المشغل العام للخدمات البريدية في المملكة، وكانت تعتمد في بداية العقد الماضي والسنوات السابقة له على الدعم الحكومي، وهي تتنافس اليوم مع اكثر من 25 شركة من البريد الخاص المحلي أو الدولي.

وكانت الحكومة صرفت النظر عن مشروع تخاصية الشركة منذ بداية العام الماضي، وأكدت أن الشركة ستسعى الى تحسين واقع خدماتها ومكاتبها معتمدة على إيراداتها.

وتواجه شركة "البريد الأردني" منافسة مباشرة من حاملي رخص البريد الخاص وخاصة في مجال تقديم خدمات البريد السريع والطرود البريدية. حيث تظهر آخر أرقام هيئة الاتصالات أن هناك 26 شركة بريد خاص تعمل في السوق المحلية (منها 19 تحمل رخصة بريد محلي، والباقية تحمل رخص نقل بريد دولي).

ويتكون سوق البريد الأردني من نوعين من المشغلين يعملان على تقديم الخدمات البريدية بجميع أنواعها؛ وهما مشغل البريد العام وتمثله شركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة، ومشغلو البريد الخاص الذين تم ترخيصهم وفقاً لقانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007، حيث عرف القانون مشغل البريد الخاص على أنه أي شخص ينقل بعيثة بريدية خاصة مقابل أجر.

التعليقات (12)