المحرر- تزايدت حالة الاستقطاب السياسي في مصر مع دعوة نشطاء وطلاب وعمال لاضراب عام يوم السبت تمهيدا لعصيان مدني بهدف الضغط على المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد حاليا للاسراع بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وانطلقت عبر موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي على الانترنت دعوات للعصيان المدني في حين استنكر اخرون الدعوة وتهكموا عليها.
واختار الداعون للاضراب العام يوم 11 فبراير شباط موعدا له وهو اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية الاولى لخلع الرئيس حسني مبارك تحت ضغط الثورة الشعبية التي دامت 18 يوما.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سينشر المزيد من الجنود والعربات المدرعة في أنحاء البلاد فيما يبدو انه تحذير للنشطاء الذين يعتزمون تنظيم الاضراب العام الذي قالوا انه سيشمل تنظيم مسيرات حاشدة.
وتحمل صفحة على موقع فيسبوك اسم "عصيان مدني" وتجاوز عدد المشاركين بها 4600 مشترك صباح يوم الخميس وتصدرتها عبارات "اضراب عام بداية من 11 فبراير. طلباتنا سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ ووفاق وطني تقوم بالتالي.. هيكلة (وزارة) الداخلية. تطهير ماسبيرو (مبنى الاذاعة والتلفزيون من مؤيدي مبارك والمجلس لعسكري). اقالة النائب العام. استقلال القضاء. استعادة أموالنا المنهوبة. محاكمات ناجزة. حد أقصى وأدنى للاجور فورا."
كما انتشرت نفس الدعوة عبر موقع تويتر.

















