المحرر

إستوقفني البيان الصادر بإسم "لجنة متابعة موظفي اي تي في  " والذي صدر تعليقاً على الحملة الإعلامية التي تقودها اي تي في  والتي تأتي إستمراراً لسعي إدارة القناة في إطلاق سراحها، حيث أطلقنا قبل أيام حملة تحت شعار "أطلقوا سراحنا" عبر مواقع حرة وسنكمل عبر صحف وإذاعات والتي نعتبرها شريكةً لنا في إطلاق الحريات، وقد استهجنا هذا البيان، حيث صاغت اللجنة تعليقها بإسلوب اختزل الموضوع بهدف تشويه أهداف تلك الحملة والتقليل من أهميتها، مما جعلنا نتساءل عن مدى تمثيل هذه اللجنة للموظفين لأن حملتنا بكل المقاييس لصالح الموظفين والإعلام عموماً.

فإذا أردنا الحديث عن حقوق الموظفين ... فنحن شركة قد وفرت آلآف فرص العمل على مدى ثلاثة عقود مضت وكنا الرافد لقطاع هام من قطاعات المجتمع، وقد عرضنا على الموظفين تسوية تضمن حقوقهم ولم يوافقوا عليها، حيث تم وضع معوقات من قبل محامي نقابة الصحفيين الذي طالبهم بأتعاب خيالية لمنعهم من قبول التسوية، ولم نلجأ الى الاستغناء عن الموظفين الا بعد ان تم تعطيل المشروع برمته من قبل الشريك دائرة المخابرات العامة، عبر تدخلها بمؤسسات الدولة والتي ارادت وأد المشروع لتغطية سوء ادارتها فأصابت مالك القناة بمقتل ليكون المتضرر الأول، وقد سعينا لإحتواء عدد ممن تم تسريحهم من الموظفين أو تأمين وظائف لهم لدى قنوات خليجية ولم نجد التعاون في ذلك من الموظفين الذين غرر بهم.

ورداً على عدم قدرتي على إدارة القناة فانني ادير مؤسسة اعلامية منذ عقود وانا أنحدر من أسرة اعلامية ابن عدنان عوامله وسهى طوقان من مؤسسي التلفزيون الاردني، ولا نعلم متى حُرّم الربح المشروع، علماً بأننا قمنا بدفع رواتب الموظفين لمدة سنتين، رغم عدم وجود عمل لمعظمهم ورغم كل العراقيل التي وُضعت أمامنا حتى طالت الأزمة المالية أملاكنا الخاصة، فلنذهب جميعاً الى من قطع أرزاقنا، لنخرج من هذا النفق المظلم، أما عن المستحقات الضريبية والضمان الإجتماعي فإن الأيادي العابثة قد امتدت لتعطيل معاملات الشركة في مختلف دوائر الدولة ومنها دائرة الضريبة والضمان الاجتماعي، مما انعكس على حقوق الشركة والموظفين، علماً بأن الحكومة قد أعفت نفسها كطرف بائع للقناة من مستحقات الضمان والضريبة وغيرها الكثير بهدف رفع قيمة القناة قبل عملية البيع وذلك لتراكم الديون بشكل كبير فاق أصول الشركة.

أما بخصوص ما نسب الينا من توقيت الحملة مع زيارة المسؤول الأمريكي، فنحن لا نعلم جدول زيارات المسؤولين الأمريكيين مع أننا نقدر ما يتمتع به المواطن الأمريكي من حريات والذي لا يتعرض لما نتعرض له من قمع للحريات من قبل الأجهزه التي وجدت لحماية المواطن، ونحن نعلم أن هناك تجاوزات وسوء إدارة ومخالفات قانونية جسيمة طالت المشروع منذ بدايته وقبل دخولنا اليه، ونحن على أتم الإستعداد للتعاون مع الجهات المعنية لتقديم المعلومات والوثائق اللازمة لجلاء الحقيقة، وإذا كان هناك من يُحذّر منا ... فالأجدر أن نُحذّر جميعنا من التعسف في استخدام السلطة وما ارتكبته دوائر أمنية بحق الإعلام والإعلاميين، ولنقول هنا للمطالبين بحل مجلس النواب أليس من الأجدر حل وإعادة هيكلة دائرة المخابرات العامة حيث استوقفتني تصريحات رئيس الوزراء السابق عن تزوير انتخابات 2007 والتي لم يحاسب من زورها، فهل هناك من محاسب لمن زور إنتخابات وطن وإرادة شعب وكان يسيراً عليه تزوير حسابات شركة وقطع الأرزاق وتكميم الأفواه، وسنعمل إذا إقتضى الأمر على نشر أسماء من تورط من ضباط الدائرة الحاليين والسابقين ومن تعاون معهم من الإدارات السابقة للمشروع سواء بإرادتهم أو رغماً عنهم وموظفي القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والإعلام وأصحاب الأجندات الذين يسعون لفرض أجنداتهم الخاصة، وليعلم الناس هذا النفر الذي إستهان بحقوق المواطنين وأمانة المسؤولية أما أن نقتل بدم بارد فهذا من المستحيل، ونقول هذا ونحن نتسلح بنهج قائدنا حماه الله الذي قال إن كرامة الأردنيين فوق كل إعتبار.

فيا موظفي اي تي في  الكرام ... موعدنا الغد المشرق مع شمس الحرية حيث ينطلق إعلاماً هو للوطن والدولة العماد والمنبر الحر.

ويا دولة رئيس الوزراء الأكرم يا صاحب الولاية العامة بأي حق تتعاطى المخابرات العامة التجارة، وبأي قانون تمت قرصنة الإعلام على مرأى ومسمع الحكومة فأين العدالة لمن ضاقت بهم الدنيا بما رحبت بسبب الإستقواء... ألم يفتّ ما حدث في عضد الدولة ... فلمصلحة من كل هذا ...؟ ومع أنني لا أمتلك حصانة النواب الذين وضعوا أيديهم على الجرح ولكني أقول قولي هذا وأستغفر الله.

وأهيب بالأخ المحامي الشريف النظيف محمد خالد عصفور المالك الصوري لشركة عجائب والمفوض عنها لأن يخرج ببيان صحفي يوضح فيه الحقائق خدمة للوطن ومصالحه العليا.

"وإن ينصركم الله فلا غالب لكم"

التعليقات (0)