المحرر- باشر مدعي عام عمان القاضي اشرف الحباشنة اليوم الأربعاء التحقيق في تهمة الاحتيال بقيمة (5,5) مليون دينار أردني ضد مدير المخابرات السابق الفريق محمد الذهبي للإفراج عن مسؤول عراقي رفيع سابق، كانت تعتقله السلطات العراقية.
وتقدم العراقي حسن نجل عبدالتواب ملا حويش نائب رئيس الوزراء وزير التصنيع الحربي في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بشكوى مفادها أن الذهبي تقاضى المبلغ نظير التوسط لدى السلطات العراقية للإفراج عن والده.
واستمع القاضي الحباشنة لشهادة الوزيرين السابقين توفيق وموسى المعاني وإلى مواطنين عراقيين يحملان الجنسية الالمانية ضمن مجريات التحقيق في تلك القضية.
وأبلغ مصدر قضائي أن حويش، الذي كان ترتيبه السادس عشر ضمن قائمة الـ(55) المطلوبين لقوات الاحتلال الأميركي في العراق، اعتقلته القوات الأميركية مطلع أيار 2003 وسلمته لاحقا الى السلطات العراقية التي أفرجت عنه في آذار 2006.
وبين المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن المشتكي، الذي كان يقيم في عمان، أفهم من قبل ضباط مخابرات اردنيين ان سيتم التوسط لإخلاء
سبيله، ودفع فعلا مبلغ (5,5) مليون دينار لاشخاص مقربين من الذهبي ليخرج والده من المعتقل.
واضاف المصدر ان الضحية عندما اكتشف ان الذهبي يراوغ ، تقدم بشكوى لدى دائرة المخابرات العامة عام 2006 ضده، ليصدر عندها بحقه قرار بعاد من الأردن بعد ان افهمته (المخابرات) انه غير مرغوب فيه واستلم قرار ابعاده بيده.
ولم يدخل الضحية بعدها الاراضي الاردنية الا بعد إحالة الذهبي إلى التقاعد، وتقدم اخيرا بالشكوى.






.jpg)










