المحرر

المحرر- مثل رئيس الوزراء السابق د.معروف البخيت امام رئيس الادعاء العام القاضي محمد الصوراني امس للاستماع له كشاهد نيابة في قضية الكازينو.
ولم يكشف عن فحوى شهادة البخيت كون التحقيق ما زال في مرحلة سرية الا ان ما رشح من معلومات تؤكد ان شهادة البخيت الجديدة تزيد عن ما ادلى به سابقا امام النواب.
البخيت الذي حضر بمركبته الخاصة الى قصر العدل القديم في شارع السلط كان قد دخل من باب المحكمة الرئيسي الا ان وجود صحافيين في رواق المحكمة دفع مسؤولي المحكمة الى اخراجه عبر باب اخر من غرفة الحجز المخصصة للتنفيذ القضائي.
وكان القاضي الصوراني قد استمع الثلاثاء إلى شهادة شاهد النيابة رئيس المجلس القضائي الأسبق ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان طاهر حكمت لإبداء الرأي القانوني في القضية.
وكان القانوني حكمت قد أفتى في حزيران العام الماضي بقانونية حق رئيس الوزراء السابق د.معروف البخيت في الرد على "مناقشات النواب" أثناء النظر في قضية الكازينو مستندا الى المادة (92) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تعطي الحق للوزراء في الكلام في "الأمور الهامة".
الصوراني وخلال الشهرين الماضيين ومنذ احالة ملف القضية من مجلس النواب تمكن من الاستماع في اوقات سابقة إلى شهادات 54 شاهدا من أصل 64 من كبار المسؤولين, أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله وعدد من الوزراء السابقين.
مجلس النواب لم يتمكن من ادانة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت, في حزيران العام الماضي, بينما أدين وقتها وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس, الذي كان مشرفًا على الصفقة.

توقيف مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين
من جهة اخرى اصدر مدعي عام جنوب عمان القاضي احمد الرواحنة قرارا امس الاول يقضي بتوقيف مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء المتقاعد محمد عبد العبادي وضابطين متقاعدين ومستثمر على ذمة قضية اختلاس واستثمار وظيفي.
وقرر القاضي الرواحنة توقيف المدير العبادي والمشتركين معه في مركز اصلاح وتأهيل جويدة 15 يوما قابلة للتجديد.
مستثمر عراقي يسجل دعوى ضد الذهبي
وفي قضية اخرى من المقرر ان يجدد رئيس الادعاء العام القاضي محمد الصوراني توقيف مدير المخابرات الاسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي 14 يوما اخرى على ذمة قضية غسل اموال كون المدة القانونية للتوقيف قد انتهت.
ويواجه الذهبي تهم غسل الاموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس والتي تصل العقوبة بالتهمة الرئيسة "غسل الاموال" المبنية عليها القضية التي احالتها وحدة غسل الاموال الى الاشغال الشاقة.
الذهبي الذي حظيت قضيته باهتمام بالغ في وسائل الاعلام والصالونات السياسية واصبح حديث الشارع والحراكات الشبابية والشعبية سجلت مؤخرا قضية جديدة بحقه اقامها مستثمر عراقي يتهمه بها بالابتزاز واخرين كانوا يعملون بها بالحصول على مبلغ 5.5 مليون دينار.
الشكوى باشر التحقيق بها مدعي عام عمان القاضي اشرف الحباشنة الذي بدأ بجمع البينات وسماع الشهود.

التحقيق بقضيتي شبهات فساد على امانة عمان
كما واصل القاضي الحباشنة التحقيق في قضيتي شبهات فساد في امانة عمان حيث استمع الى 15 شاهدا في قضية اختلاس بحدائق الحسين تقدر قيمة الاختلاس بالالاف.
ووفق معطيات التحقيق فان القاضي الحباشنة سيستجوب الاسبوع المقبل احد رؤساء الاقسام المسؤولين في الامانة.
كما استمع القاضي الحباشنة الى شهادة 14 شاهدا في الدعوى المسجلة ضد امين عمان السابق م.عمر المعاني من قبل عدد من المواطنين حول منعهم من استغلال المياه في بركة بمنطقة الجيزة.
القضية شارفت على الانتهاء وجمع البينات وسيتم لاحقا تحديد المراكز القانونية في القضية المذكورة.
احالة قضية غسل اموال الى الصلح
وفي قضية منفصلة احال مدعي عام عمان القاضي سلطان الشخانبة الى محكمة الصلح ملف قضية غسل اموال احالتها دائرة الجمارك العامة استجوب على خلفيتها مواطن كان قد ادخل سبيكة "ذهب" من خلال المطار.
وفي التفاصيل, قام احد الاشخاص بارسال سبيكة معدنية من دبي الى احد الاشخاص في عمان واثناء استكمال الاجراءات الجمركية في المطار وسؤاله عنها افاد المواطن انها سبيكة معدنية وليست ذهبية حيث جرى ضبط السبيكة وتحويلها الى المختبرات وهناك تبين انها سبيكة ذهبية وبقيمة 17 الف دينار.
وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه على ضوء ذلك قرر المدعي العام القاضي الشخانبة احالة القضية الى قاضي الصلح كون الاختصاص ينعقد له وبدلالة قانون غسل الاموال وحسب نص المادة 25 منه.
وفي قضية اخرى وجه القاضي الشخانبة لـ 3 اردنيين تهمتي الاحتيال والسرقة بعد تمكنهم من سحب ما مجموعه مليون و400 الف دينار من عدد من البنوك المحلية من خلال استخدام بطاقة بنكية يتم شحنها من خلال البنك قاموا بالسحب منها دون الخصم من الارصدة مكررين ما قاموا به الف مرة.
وتم توقيف هؤلاء الاشخاص على ذمة القضية 14 يوما قابلة للتجديد في مركز اصلاح وتأهيل جويدة.
وفي قضية اغذية فاسدة احال مدعي عام عمان ملف قضية مواد غذائية فاسدة اسماك فيليه الى محكمة بداية جزاء عمان ادعى مستوردها اتلافها.
وفي التفاصيل, قام صاحب احدى الشركات باحضار شحنة سمك فيليه حيث قامت مؤسسة الغذاء والدواء باخذ عينات منها بالتنسيق مع دائرة الجمارك العامة لبيان ان كانت صالحة للاستهلاك البشري ام لا.
وبنتيجة الفحص المخبري تبين ان الكمية المشحونة غير صالحة للاستهلاك البشري وبالرجوع الى الشركة المستوردة والاستفسار عن مصير الشحنة ابلغوا الجهات الرسمية انهم اتلفوها الا ان الجهات الرسمية احالتها الى الادعاء العام.
ويواجه صاحب الشركة المستورد "غير موقوف" تهمة تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وقبل اجازته وتصل العقوبة في حال الادانة من سنة الى 3 سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 3 الاف دينار.
كما وجه مدعي عام عمان القاضي عهود المجالي هي تهمة الايذاء الى مربية في مؤسسة الحسين لرعاية الايتام مؤخرا اضافة الى تهمة سابقة الاهمال والتقصير برعاية قاصر دون سن 12 كانت قد اسندتها لذات المربية في اب العام الماضي على خلفية ملف قضية الطفلة "بشرى" الرضيعة التي أصيبت بكسر في الساعد والمرفق والمقيمة في احد البيوت الأسرية في مؤسسة الحسين لرعاية الأيتام واحالة ملف القضية إلى قاضي الصلح.

التعليقات (0)