المحرر

المحرر- بلغت قيمة اصدارات الحكومة من السندات من بداية العام الحالي 513 مليون دينار وباسعار فائدة تتراوح بين 3.5 و 7 بالمئة وذلك بحسب فترة استحقاق السداد.
 وقال مصدر حكومي انه تم استغلال 315 مليون دينار من هذه السندات لاطفاء اذونات استحقت خلال الفترة الماضية من العام الحالي في حين تم اصدار اخرى لتمويل بعض المؤسسات الحكومية.
وبحسب المصدر فان الحكومة بحاجة لاعادة تمويل 3.70 مليار من السندات الحكومية خلال ,2012 واكثر من مليار دينار لسداد عجز الموازنة مشيرا ان المجموع الكلي لقيمة السندات التي تحتاجها الحكومة العام الحالي تزيد على 4.7 مليار دينار.
وتشير ارقام رسمية ان اجمالي ديون المملكة بلغت حتى نهاية العام الماضي 13 مليار دينار متخطية بذلك السقف المحدد بقانون الدين العام لتسجل نسبتها 65 بالمئة من الناتج الإجمالي.
وحدد قانون الدين العام الأردني اعلى سقف لإجمالي ديون المملكة "الداخلية والخارجية" ما نسبته 60 بالمئة من الناتج الإجمالي.
وبذلك سيترتب على الحكومة العام الحالي فوائد ديون"خدمة الدين" بقيمة 550 مليون دينار وهو ما يعادل نصف عجز الموازنة المقدر للعام .2012
وشهد سوق السندات الحكومية انخفاضا كبيرا في نسب التغطية لتتراجع من 200 بالمئة في نهاية عام 2011 الى أقل من 100 بالمئة مطلع العام الحالي .
ويشير انخفاض نسب التغطية الى تراجع رغبة البنوك, في اقراض الحكومة بغض النظر عن سعر الفائدة المتحقق على السندات.
ورفع البنك المركزي العام الحالي كلا من سعر فائدة "نافذة الإيداع للدينار" السنوية من 2.25 - 2.75 بالمئة, وسعر اتفاقيات إعادة الشراء من 4.25 - 4.75 بالمئة سنويا, اضافة الى رفع سعر إعادة الخصم من 4.5 - 5 بالمئة.
وتأتي هذه الخطوة بحسب " المركزي" في إطار المتابعة المستمرة للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والإقليمية والدولية وآثارها الآنية والمستقبلية على الاقتصاد الأردني.
وبحسب المركزي فان هذه الخطوة تم اتخذاها بهدف تعزيز أركان الاستقرار النقدي للحد من أية ضغوط تضخمية مستقبلية والحفاظ على تنافسية العائد على الأدوات المالية المدخرة بالدينار الأردني مما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي ويمكّن الاقتصاد الوطني من الاستمرار بتحقيق معدلات نمو مناسبة.

التعليقات (0)